ضرورت خروج دولت از مدیریت شرکتهای بورسی
به گزارش راهبرد معاصر؛ با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز واگذاری شرکتهای دولتی ذیل اصل 44 قانون اساسی، همچنان نفوذ و سیطره نهادهای دولتی در مدیریت این شرکتها مشهود است و اقتصاد کشور نتوانسته از مزایای مدیریت بخش خصوصی در حوزههای مختلف تولیدی و خدماتی بهرهمند شود حسین نصیری مهمترین مطالبه بازار سرمایه را کاهش مداخله دولت در بازار میداند و معتقد است که اصلاح قوانین تجارت و مالیات، توان رقابت شرکتهای ایرانی را افزایش خواهد داد.
حسین نصیری در خصوص برنامههای دولت سیزدهم در بازار سرمایه گفت: یکی از موضوعاتی که دولت آقای روحانی کمتر به آن توجه کرد، مدیریت شرکتهای دولتی عرضه شده در بورس بود. این روند در دولت آقای رئیسی باید به سرعت اصلاح شود. عرضه سهام شرکتهای دولتی به گونه ای صورت می گیرد که دولت مدیریت شرکت های عرضه شده را واگذارنمیکند؛ این موضوع به معنای عدم خصوصیسازی واقعی است. دولت معمولا تلاش میکند که تنها 10 تا 20 درصد سهام شرکتهای خود را به مردم عرضه کند؛ درصورتیکه این مقدار باید تا 80 درصد افزایش پیدا کند. دولت تنها باید سهام دار شرکتهای مادر و استراتژیک باشد.
این کارشناس افزود: متاسفانه نوع واگذاریهای دولت در سنوات قبلی هم محل چالش است. سهم به صورت خرد فروخته شده و به جای اینکه صرف هزینه های سرمایهگذاری شود، صرف هزینه های جاری و تامین بدهیهای قبلی شده است. موضوعی که به ضرر بخش تولید است. فرض کنید یک شرکت آلومینیومی صد درصد توسط دولت عرضه می شود و دولت خود شرکت آلمینیومی دیگری راه اندازی میکند. دولت باید به این نکته توجه داشته باشد اگر در بازار سرمایه به دنبال خصوصیسازی و داشتن سهامداران جدید است، باید عملکردهای غلط خود را پایان دهد.
تغییر کاربری داراییها و تغییر خطوط تولید شرکتها نباید مورد انتقاد و شکایت دولت قرار بگیرد. در هیچ کشوری با تغییر کاربری شرکتهای واگذار شده که به دنبال استفاده از مزیتهای بهتر و درآمدهای بهتر هستند، مقابله نمیشود. بیشک هیاتمدیرهها نسبت به شرکت خود حساستر از مدیران دولتی هستند و برای اداره آن انگیزه بالاتری دارند. بنابراین دولت نباید در چنین مواردی رفتارهای تند از خود نشان دهد. متاسفانه بارها دیده شده دولت به سرعت وارد عمل می شود؛ شرکتهای بورسی را میبندد و خریداران را محکوم میکند. چنین عملکردی باعث فرار سرمایه و پول از بورس میشود.
حسین نصیری در خصوص اصلاحات اقتصادی لازم برای رشد بازار سرمایه، گفت: دولت برای ساماندهی به همه بازارها و فعالیتهای اقتصادی کشور، قانون کار، قانون تجارت را اصلاح کند. ساختار مالیاتی تجارت و سرمایه در گردش، فعالیتهای اقتصادی را به نابودی کشانده است. ضمن اینکه اصلاح قوانین مالیاتی نیز موضوع مهمی است که دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد. دولت با تجمیع مالیاتها در دو یا سه مالیات می تواند تمام مشکلات مالیاتی کشور را به صورت شفاف، واضح و مشخص حل کند و درآمد قابل قبولی نیز از بخش مالیاتی داشته باشد. اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیز موضوع مهمی است تا فشارهای مالیاتی از روی بخش های مهم کاری و تولیدی و تامین اجتماعی برداشته شود.